خلال العقد الأخير تسيد صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي قائمة أكبر المستثمرين المحليين بالنظر الى حجم موجوداته الضخم قياسا للناتج المحلي الاجمالي , وقياسا لتفرده بالاحتفاظ بأعلى معدل سيولة .

منح الصندوق الذي يدير مدخرات الشعب الأردني , أولوية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى ضرورة , فهو من ناحية يقدم رأس المال الوطني على سواه , ومن ناحية ثانية , تعتبر إستثماراته طويلة المدى إن لم تكن أبدية , وإن صح فيمكن إضافة سبب ثالث وهو جوهري , فنقول أنه يشكل حماية وتوازنا للاستثمارات الوطنية الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية مثل الطاقة والمياه ليس في القرارات فحسب بل في جعل هذه المشاريع مستقرة .

صندوق الضمان إقتحم قطاعات متعددة , وبقي صامدا في مواجهة ما يعرف بالاستثمار الموجه عندما يختلط القرار السياسي بالجدوى الاقتصادية وقد سبق له أن حسم موقفه بتحديد دوره كشريك في التنمية

وليس « قوات إنقاذ لاستثمارات متعثرة « , بدليل أن عائداته من مشاريع إستثمر فيها أموالا طائلة تعتبر جيدة بصفة عامة .

صندوق الضمان يلعب اليوم دورا رئيسيا في قيادة المشاريع الاقتصادية وينبغي تشجيعه ومنحه مساحة أكبر , تمكنه من إستعلال السيولة , لأن تعطلها لا يفيد سوى تعظيم أرباح البنوك المودعة لديها .

تمويل المشاريع الكبرى , مثل المصفاة والطاقة والمياه , وهي مشاريع ذات جدوى إقتصادية ملائمة على المديين المتوسط والطويل .ثمة من يطرح أفكارا نيابة عن هذه المؤسسة , من بينها الدخول في شراكات الغرض منها ضخ مال مخاطر في مشاريع متعثرة بغرض إنقاذها الذي يعد من وجهة نظرهم إنقاذا للاقتصاد الوطني , وثمة من يسد الطريق أمامه لصالح بريق الاستثمار الأجنبي